وزير العقارات و أملاك الدولة رفقة والي تيرس الزمور يترأس أنطلاق مشاورات البرنامج ألاستعجالي بالولاية )03 Photos )
ترأس معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، رفقة والي تيرس زمور، السيد إدريسا دمبا كوريرا، يوم الجمعة بمدينة ازويرات، انطلاق المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، وتقييم حصيلة مرحلته الأولى على مستوى الولاية.
وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المشاورات تندرج في إطار الالتزامات التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2024، والرامية إلى تحسين نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.
وأضاف معالي الوزير أن رئيس الجمهورية وجّه، سنة 2025، بإيفاد بعثات وزارية إلى الولايات الداخلية للقاء السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، بهدف حصر الصعوبات المرتبطة بالنفاذ إلى الخدمات الأساسية وتحديد الأولويات التنموية. وأكد أن هذه المقاربة تقوم على جعل المواطن وممثليه المصدر الرئيسي لتحديد المشاريع التنموية.
وبيّن معالي الوزير أن هذه المقاربة أفضت إلى إعداد برنامج تنموي يشمل جميع بلديات الولاية دون استثناء، على غرار بقية ولايات الوطن.
وأكد معالي الوزير أن البرنامج حقق، بعد عام من التنفيذ، نتائج مهمة في مختلف مكوناته، موضحًا أن المشاورات الحالية تهدف إلى تقييم مستوى تنفيذ المرحلة الأولى، والاستماع مجددًا إلى آراء المواطنين بشأن احتياجاتهم ذات الأولوية، تمهيدًا لإدراجها ضمن المرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وشدد على أن تحديد الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية يعود إلى المواطنين وممثليهم، مبرزًا الانعكاسات الإيجابية لهذه البرامج على الظروف المعيشية للسكان، وإسهامها في معالجة العديد من المشكلات التي كانت مطروحة قبل تنفيذها.
وأشار معالي الوزير إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية تأتي رغم الظرفية الاقتصادية العالمية وتداعياتها، بفضل الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية والسياسات الاجتماعية المعتمدة، ولا سيما برامج الدعم والتحويلات النقدية. كما أكد أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات المواطنين وممثلي مختلف الهيئات المشاركة، الذين أشادوا بالإنجازات المحققة في إطار المرحلة الأولى، وطرحوا جملة من المطالب المتعلقة بتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، فضلًا عن فك العزلة عن التجمعات السكانية ومعالجة مشكلات التلوث البيئي.
وجرى حفل انطلاق هذه المشاورات بحضور المستشار برئاسة الجمهورية، السيد الطالب ولد سيد أحمد، والمستشار بالوزارة الأولى، السيد أحمد سالم ولد مناه، وأعضاء البعثة الوزارية، والسلطات الإدارية والأمنية، والمنتخبين المحليين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
Son Excellence le ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière, M. Mamoudou Mamadou Niang, accompagné du wali du Tiris Zemmour, M. Idrissa Demba Korera, a présidé, vendredi à Zouerate, le lancement des concertations relatives à la deuxième phase du Programme d’urgence pour l’accès aux services essentiels au développement local, ainsi que l’évaluation du bilan de sa première phase dans la wilaya.
Dans son allocution, le ministre a indiqué que ces concertations s’inscrivent dans le cadre des engagements pris par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de la campagne électorale de 2024, visant à améliorer l’accès des citoyens aux services essentiels et à renforcer le développement local.
Le ministre a ajouté qu’en 2025, le Président de la République avait donné des instructions pour l’envoi de missions ministérielles dans les wilayas de l’intérieur, afin de rencontrer les autorités administratives, les élus et les représentants de la société civile. Ces rencontres avaient pour objectif de recenser les difficultés liées à l’accès aux services essentiels et de définir les priorités de développement. Il a souligné que cette approche consiste à faire du citoyen et de ses représentants la principale source d’identification des projets de développement.
Le ministre a précisé que cette démarche avait permis d’élaborer un programme de développement couvrant toutes les communes de la wilaya, sans exception, à l’instar des autres wilayas du pays.
Il a affirmé qu’après une année de mise en œuvre, le programme avait enregistré des résultats importants dans ses différentes composantes. Il a expliqué que les concertations en cours visent à évaluer le niveau d’exécution de la première phase et à recueillir à nouveau les avis des citoyens sur leurs besoins prioritaires, en vue de leur prise en compte dans la deuxième phase, dont la mise en œuvre débutera au début de l’année prochaine.
Il a insisté sur le fait qu’il appartient aux citoyens et à leurs représentants de définir leurs besoins et de les classer par ordre de priorité, mettant en avant les retombées positives de ces programmes sur les conditions de vie des populations et leur contribution à la résolution de nombreux problèmes qui se posaient avant leur mise en œuvre.
Le ministre a également souligné que les projets de développement se poursuivent malgré la conjoncture économique mondiale et ses répercussions, grâce à la vision de développement du Président de la République et aux politiques sociales mises en place, notamment les programmes d’aide et les transferts monétaires. Il a rappelé que la stabilité politique et institutionnelle constitue une condition essentielle à la réalisation du développement.
Au cours de la rencontre, le ministre a écouté les interventions des citoyens et des représentants des différentes organisations participantes. Ceux-ci ont salué les réalisations accomplies dans le cadre de la première phase et présenté plusieurs doléances relatives à l’amélioration de l’accès aux services essentiels, notamment dans les domaines de l’eau, de l’électricité, de la santé et de l’éducation, ainsi qu’au désenclavement des localités et à la résolution des problèmes de pollution environnementale.
La cérémonie de lancement de ces concertations s’est déroulée en présence du conseiller à la Présidence de la République, M. Taleb Ould Sidi Ahmed, du conseiller à la Primature, M. Ahmed Salem Ould Menah, des membres de la mission ministérielle, des autorités administratives et sécuritaires, des élus locaux et des représentants des organisations de la société civile.
