Le Ministère des Domaines,du Patrimoine à côté du Ministre de l’Agriculture a supervisé un atelier de capitalisation des expériences et de sensibilisation des acteurs et des partenaires aux problématiques foncières.(17 Photos)

أشرف معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، اليوم، رفقة معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو ولد امحيميد، على إطلاق ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين والشركاء بقضايا العقار.

وتهدف هذه الورشة إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي حديث، قادر على مواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بتأمين العقار وتثمينه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن الحكومة، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت في تنفيذ إصلاح عقاري شامل، يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين، وتحفيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتأمين الاستثمار، وترسيخ دولة القانون.

وأضاف معالي الوزير أن الإنجازات المحققة في مجال تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات العقارية، وتأمين إدارة الرهون، تعكس إرادة سياسية قوية للتخلص من التعقيدات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.

وأوضح معالي الوزير أن سنة 2026 تمثل محطة حاسمة في مسار إصلاح الحكامة العقارية في بلادنا، حيث اعتمدت الحكومة توجهات واضحة وطموحة، من أبرزها العمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة وموثوقة من خلال مشروع “عقار”، الذي سيمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديدًا دقيقًا للأملاك وتأمينًا تدريجيًا لحقوق الملكية.

كما أعلن معالي الوزير، عن إطلاق إحصاء ذي طابع عقاري على مستوى مدينة نواكشوط يوم 12 مايو الجاري، قبل تعميمه على مدن كيفه وروصو والزويرات، على أن يشمل لاحقًا جميع عواصم الولايات بحلول نهاية السنة الجارية، مما سيمكن من إعداد خريطة عقارية شاملة ومُحدَّثة وموثوقة.

وشدد معالي الوزير على أن الإصلاح الجاري تنفيذه إصلاح طموح وهيكلي ولا رجعة فيه، ويعتمد نجاحه على الالتزام الجماعي، والتنسيق بين مختلف المؤسسات، وتعبئة كافة الشركاء في التنمية من فاعلين عموميين وخواص، مؤكدًا أن حماية الملكية العقارية تُشكّل الأساس المتين للحكامة العقارية في بلادنا.

وشهد حفل الافتتاح عرضا قدمه المدير العام للعقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، حول إنجازات المديرية في مجال رقمنة المعاملات العقارية.

وجرى انطلاق الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العقارات، السيد محمد محمود حمادي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، السيد جان سناهون، وممثل وكالة التعاون البلجيكي، السيد لوران دلوفروي، وعدد من مسؤولي وأطر القطاع.

Son Excellence le Ministre des Domaines, du Patrimoine de l’État et de la Réforme foncière, Mamoudou Mamadou Niang, a supervisé aujourd’hui, aux côtés de Son Excellence le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamedou Ould Mhaimid, le lancement d’un atelier de capitalisation des expériences et de sensibilisation des acteurs et des partenaires aux problématiques foncières.

Cet atelier vise à mettre en place un cadre juridique et institutionnel moderne, capable de répondre aux défis croissants liés à la sécurisation et à la valorisation du foncier.

Dans son allocution à cette occasion, le Ministre a souligné que le gouvernement, sur hautes orientations de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a engagé la mise en œuvre d’une réforme foncière globale visant à renforcer la confiance des citoyens, à accroître l’attractivité de l’économie nationale, à sécuriser l’investissement et à consolider l’État de droit.

Il a ajouté que les réalisations enregistrées en matière de simplification des procédures, de digitalisation des transactions foncières et de sécurisation de la gestion des hypothèques traduisent une volonté politique forte de lever les lourdeurs administratives et de rapprocher l’administration des citoyens.

Le Ministre a également indiqué que l’année 2026 constitue une étape décisive dans le processus de réforme de la gouvernance foncière dans notre pays, avec l’adoption d’orientations claires et ambitieuses, notamment la mise en place d’une base de données foncière nationale unifiée et fiable à travers le projet « Aqar », qui attribuera à chaque parcelle une empreinte numérique unique, garantissant ainsi une identification précise des biens et une sécurisation progressive des droits de propriété.

Par ailleurs, le Ministre a annoncé le lancement d’un recensement à caractère foncier au niveau de la ville de Nouakchott le 12 mai, avant son extension aux villes de Kiffa, Rosso et Zouerate, puis à l’ensemble des capitales régionales d’ici la fin de l’année, permettant ainsi l’élaboration d’une cartographie foncière complète, actualisée et fiable.

Il a insisté sur le fait que la réforme en cours est une réforme ambitieuse, structurelle et irréversible, dont la réussite repose sur l’engagement collectif, la coordination entre les différentes institutions et la mobilisation de tous les partenaires du développement, publics et privés, soulignant que la protection de la propriété foncière constitue le socle fondamental de la gouvernance foncière dans le pays.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une présentation du Directeur général des Domaines et de l’Enregistrement, Boida Ould Sghair, portant sur les réalisations de la direction en matière de digitalisation des transactions foncières.

Le lancement de l’atelier s’est déroulé en présence du Secrétaire général du ministère, Mohamed Mahmoud Hamadi, du représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jean Snahon, du représentant de l’Agence belge de coopération, Laurent Delvaux, ainsi que de plusieurs cadres et responsables du secteur.

#وزارة_العقارات_وأملاك_الدولة_والإصلاح_العقاري
#موريتانيا